اقتراح قانون مراقبة سويسري يُؤدي إلى هجرة شركات الخصوصية

تنظر سويسرا في قانون مثير للجدل يلزم مقدمي الخدمات الذين لديهم أكثر من 5000 مستخدم بجمع بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة، والاحتفاظ ببيانات المشتركين لمدة ستة أشهر، وتعطيل التشفير. وقد أثار هذا غضب المدافعين عن الخصوصية في جميع أنحاء العالم، مما دفع شركات مثل بروتون إلى نقل بنيتها التحتية خارج سويسرا لتجنب ما يسمونه "المراقبة الجماعية". ويُهدد القانون سرية البيانات عبر الإنترنت، مما يؤثر على المستخدمين في جميع أنحاء العالم. ويقارنه النقاد بتشريعات مماثلة في روسيا، مما يثير مخاوف جدية بشأن التزام سويسرا بالحريات الرقمية.
اقرأ المزيد